-A +A
ياسر سلامة
من المؤكد أن الكثير من رجال الأعمال المنتسبين لعالم الكرة اليوم، أو ممن انتسب في السنوات الأخيرة لهذا العالم المتدحرج غير الثابت كان من ضمن أهدافهم الرئيسية تملك ولو جزء من ملكية الأندية التي يدعمونها عند خصخصتها.
التاجر تاجر ولا يمكن أن يفرط في ماله دون مقابل، والمقابل هنا من المضحك أن نصدق أنه فقط حب النادي أو الاهتمام بالكيان وتاريخه كما يدعي ويسوق البعض.

الأندية صنعت تاريخا ومجدا للكثير، لم يكونوا على خارطة الشهرة إلا من خلالها، وأصبحت صور وأخبار هؤلاء تـتصدر وسائل الإعلام بجميع أنواعها وبمساحات لا تفرد لأعتى السياسيين وأهم الرموز، ولو سألت مثل هؤلاء المستفيدين بارتباط أسمائهم ببعض الأندية ماذا قدم لك ناديك، لطلب منك أن تسأل ماذا قدم هو للنادي، وهذا هو حال الأغلبية من هؤلاء الذين لا وظيفة لهم إلا الأندية وكأنها أصبحت بيوت لطلاب الشهرة من الاثرياء والمسؤولين المتقاعدين وأتباعهم المتسلقين.
الرياضة من سنوات طويلة لم تعد وسيلة للتسلية، هي صناعة لها فنون وأصول، وتدار بنظم اقتصادية واستراتيجيات إدارية معتمدة ومجربة في العشرات من دول العالم المتحضر، وهذا العالم من سنوات طويلة تجاوز مرحلة الانتقال والتخبط التي تعيشها بعض أنديتنا اليوم.
المسألة ببساطة ضمان وجود موارد مالية مستمرة وفق آلية ثابتة لا تعتمد على أهواء وأمزجة أشخاص مع توفير إدارة فعالة ومتطورة، ومن الممكن بعدها أن نتحدث عن نتائج رياضية وكروية عالمية طالما انتظارها.
الخصخصة السليمة الصحيحة التي لن تجامل أو تحابي أو تجعل هناك مجال للتسلط والسيطرة على الأندية ليست خيارا وهي الطريق الوحيد الذي أمامنا لتكون لدينا رياضة متطورة مشرفة..
إلى متى ستظل أنديتنا تحت رحمة العطايا والمنح والهبات والديون التي يتبعها أذى، وإلى متى سيتكرر ما يحدث اليوم من ( لت وعجن ) وخلط للأوراق من بعض إداراتها.
لن يكون هناك جديد من وجهة نظري في الرياضة السعودية أو العربية بصفة عامة إلا من باب خصخصة الأندية، وكل الأسباب التي يؤجل بها هذا الملف الحيوي الهام هي أسباب واهية ولا تعجزنا أو تمنعنا من تطبيق نظام الخصخصة المناسب لأنديتنا وفي أقرب وقت ممكن.